پایگاه تحلیلی الوقت - در حالی که پس از سقوط دولت بشار اسد در سوریه در دسامبر ۲۰۲۴، امید برخی شهروندان سوری به بهبود اوضاع اقتصادی کشورشان بسیار زیاد بود، اما سوریه خیلی زود با انبوهی از چالش‌های پیچیده روبرو شد. تهدیدات ارضی، دخالت خارجی، تنش‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای سایه سنگینی بر اقتصاد تاریک و مسیر دشوار سوریه به سوی بهبود وضعیت اقتصادی انداخته است.
بازسازی گران
گزارش اندیشکده التحریر در واشنگتن حاکی از آن است که بازسازی سوریه به تنهایی بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این در حالی است که حجم اقتصاد سوریه از ۶۰ میلیارد دلار قبل از سال ۲۰۱۱ به 17.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود ۱۶.۷ میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بیش از ۹۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند .
با وجود آن که تصمیم آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن به حذف و کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه امیدهایی را به همراه داشته و سوری‌ها در سراسر این کشور به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند، اما تا کنون حذف تحریم‌ها نتوانسته دستاورد ملموسی برای اقتصاد سوریه به همراه داشته باشد و بدون تحریم‌ها، سوریه هنوز با چالش‌های اقتصادی ساختاری عمیقی روبرو است که این چالش‌ها مانع بازسازی سوریه شده است.
در طول یک دهه گذشته یا بیشتر، میلیون‌ها نفر از شهروندان سوریه به دلیل پیامدهای مخرب جنگ و تحریم‌ها به فقر دچار شده‌اند و در غیاب توسعه اقتصادی مولد، نمی‌توان بهبود اقتصادی در سوریه را انتظار داشت. هرگونه بهبود اقتصادی بالقوه در سوریه ریشه در گسترش آمار تولید ملی، به ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی دارد، اما بخش صنعتی سوریه هنوز نتوانسته از فشار سالها جنگ و تحریم کمر راست کند.
اعلامیه‌ها و تصمیمات اقتصادی رژیم جدید سوریه نیز نشان می‌دهد که این رژیم از یک سیستم اقتصادی بازار آزاد حمایت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد جامعه سوریه بدلیل گرفتاری در فقر ناشی از سالها جنگ در شرایط فعلی نمی‌تواند ناگهان وارد بازار آزاد شود. مقامات دولت جدید در حال انجام یکسری اقدامات ریاضتی از جمله اخراج یک سوم یا حتی نیمی از کارمندان دولتی هستند و برخی از کارمندان به مدت سه ماه به مرخصی اجباری (برخی با حقوق و برخی بدون حقوق) فرستاده شده‌اند.
نگاه آماری:
بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار: تخمین هزینه بازسازی سوریه
۶۰ میلیارد دلار: حجم اقتصاد سوریه قبل از سال ۲۰۱۱
17.5 میلیارد دلار: حجم اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۳
24.67 نفر: جمعیت سوریه در سرشماری سال 2024
۱۶.۷ میلیون نفر: نیازمند کمک‌های بشردوستانه
۹۰ درصد از جمعیت: زند گی زیر خط فقر
قطع یارانه‌ها
علاوه بر اخراج‌ها، موضوع قطع یا کاهش یارانه‌ها در سوریه نیز مطرح شده است. از اواسط دسامبر ۲۰۲۴، تنها چند هفته پس از سقوط دولت اسد، مقامات جدید در مورد سرنوشت یارانه‌هایی که معیشت میلیون‌ها سوری را تأمین می‌کنند، به بحث پرداختند و این مباحث همچنان ادامه دارد. در همین حال، مقامات دولت قیمت نان یارانه‌ای را ده برابر افزایش داده‌اند و یارانه‌های نان در مواردی به طور کامل حذف شده است.
عمر شقروق، وزیر موقت برق سوریه نیز در گفتگو با «سیریا ریپورت» گفته است که دولت در نظر دارد که یارانه برق را کاهش یا حتی حذف کند، زیرا «قیمت‌های فعلی بسیار پایین‌تر از هزینه‌های آنها هستند.» در حال حاضر نیز تأمین برق دولتی در شهرهای اصلی سوریه از چهار ساعت در روز بیشتر نیست.
حقوق‌های ناکافی
اگرچه به تازگی پس از ماه‌ها انتظار، دولت سرانجام حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را ۲۰۰ درصد افزایش داده و حداقل دستمزد را به ۷۵۰ هزار لیر سوریه در ماه یا حدود ۶۸ دلار رسانده است، اما این اقدامات هنوز فشار اقتصادی روی حقوق بگیران را کم نکرده است و بیشتر افراد شاغل در بخش دولتی و خصوصی سوریه هنوز نمی‌توانند نیازهای ماهانه خود را با حقوق فعلی تأمین کنند. طبق برآوردهای روزنامه قاسیون (ارگان حزب اراده خلق سوریه) در پایان ژوئن ۲۰۲۵، حداقل هزینه زندگی برای یک خانواده پنج نفره سوری ساکن دمشق تقریباً به ۹ میلیون لیره سوریه (حدود ۸۱۸ دلار) رسیده است. در واقع کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها اوضاع را بدتر کرده و اثرات افزایش حقوق را خنثی می‌کند. در حالی که قطع یارانه‌ها می‌تواند وضعیت مالی دولت را بهبود بخشد، اما هزینه سنگینی بر مردم و کل اقتصاد تحمیل کرده و تصمیم برای افزایش نمادین حقوق و دستمزد یا اعطای پاداش نیز قدرت خرید مردم را افزایش نداده، چون همزمان تورم افسارگسیخته در حال افزایش است.
نگاه آماری:
۲۰۰ درصد: میزان افزایش حقوق در سوریه پس از سقوط دولت بشاراسد
۷۵۰ هزار لیر سوریه یا حدود ۶۸ دلار در ماه: حداقل دستمزد در سوریه در سال 2025
۹ میلیون لیره سوریه یا حدود ۸۱۸ دلار در ماه: حداقل حقوق موردنیاز یک خانواده 5نفره در سوریه
کاهش تولید
کاهش یا قطع یارانه فرآورده‌های نفتی و سوخت، گازوئیل و بنزین، نیز بر کل اقتصاد و همچنین بر مردم تأثیر منفی گذاشته است. قطع سوخت یارانه‌ای نیز هزینه‌های تولید را برای کشاورزان افزایش داده و کاشت گندم در سال 2025 بسیار کمتر از سال گذشته است.
افزایش ارزش پول ملی سوریه طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده، اما این افزایش ارزش پول ملی سوریه نتیجه بهبود شرایط اقتصاد یا افزایش ورود ارز خارجی نیست، بلکه ناشی از تصمیم اداری بانک مرکزی سوریه برای محدود کردن دسترسی به سپرده‌ها به پوند سوریه بوده است. پس از لغو این محدودیت‌ها، احتمالاً ارزش پوند کاهش خواهد یافت و باعث افزایش مجدد قیمت نفت می‌شود و این افزایش قیمت سوخت هزینه‌های تولید و کشاورزی را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، دولت هیچ گونه حمایتی از تولیدات و کشاورزی داخلی سوریه در برابر واردات خارجی ارائه نمی‌دهد. در پایان ژانویه 2025، دمشق عوارض گمرکی بیش از 260 محصول ترکیه را کاهش داد و باعث شد واردات از ترکیه بین ژانویه و مه 2025، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 47 درصد افزایش یابد و از 1 میلیارد دلار فراتر رود . علاوه بر این، مقامات سوریه و ترکیه توافق کرده‌اند که مذاکراتی را برای احیای توافق‌نامه تجارت آزاد ترکیه و سوریه (FTA) که در سال 2005 امضا و در سال 2011 به حالت تعلیق درآمد، آغاز کنند. این امر بر فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی سوریه تأثیر خواهد گذاشت، چون کشاورزان و تولیدکنندگان سوریه نمی‌توانند با همتایان ترک خود رقابت کنند.
در عین حال، سوریه با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی در دهه‌های اخیر روبرو است، زیرا « خشکسالی بلندمدت» به شدت بر برداشت گندم که سنگ بنای تولید کشاورزی این کشور است، تأثیر گذاشته است.
چالش تولید نفت
یکی از منابع دولت سوریه برای تامین بودجه و هزینه‌های خود، فروش نفت این کشور بوده است، اما عمده مناطق نفتی سوریه در کنترل گروه‌های مسلح کردی است و دولت احمدالشرع بدون حل اختلافات خود با کردها قادر نخواهد بود که کنترل نفت سوریه را بدست آورد. بنابراین در حال حاضر عدم دسترسی دولت دمشق به منابع نفتی یکی از چالش‌های بزرگ دولت برای دسترسی به درآمدهای نفتی است.
اقتصاد در انتظار ثبات
پیچیدگی اوضاع داخلی سوریه از نظر سیاسی و قومیتی و مداخلات خارجی و بمباران اسرائیل باعث شده تا اوضاع این روزهای سوریه به شدت شکننده باشد. به نظر می‌رسد که اقتصاد در سوریه مانند بسیاری دیگر از مناطق جهان به ثبات وابسته باشد و در این صورت وضعیت اقتصادی سوریه تا زمان دستیابی به یک ثبات بلند مدت آشفته و مبهم باشد.
